طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتنفيذ اشتراطات إقرار الميزانية وتحديد أولويات الإنفاق العام
وأوضح المنفي في تدوينة على منصة اكس ان إقرار قانون للميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة، يتمثل الأول في مقترح مشروع للقانون مُقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية، والثاني هو التشاور الملزم مع مجلس الدولة الاخواني، والثالث موافقة عدد 120 من النواب.
وجدد المنفي التأكيد على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام وندعو إلى المزيد من الحوار بالخصوص.
