خبير مالي عن بيان الإيراد والانفاق: مصيبتنا الأكبر أن النفط لا يزال المورد الأوحد
قال الخبير المالي خالد الزنتوتي، إن بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي عن نصف السنة الأول لسنة 2024، مؤشرات هبوط للهاوية
وأوضح الزنتوتي، وفق مقال نشرته صدى الاقتصادية،
إن البيان الذي صدر الخميس 4/7/2024 يغطي فترة 6 اشهر من السنة يعطينا مؤشرات مهمة يجب أن نقف عندها
وجاء أهمها عبر المقال كالتالي:-
-لازال النفط يمثل المورد الأوحد تقريبا من الإيراد العام، إذ أنه يبلغ حوالي 44 مليار دينار وما نسبته حوالي 98% من إجمالي الإيرادات وهذه مصيبتنا الأكبر. اعتمادنا على مورد وحيد ناضب وهذا نعرفه جميعا فلا غرابة ولكن الغرابة أن يهبط سعر النفط لسبب أو آخر خاصة أننا نعرف أن هدف أمريكا دائما هو سقف 60 دولار للبرميل.
وبخصوص مؤشر إيراد الضرائب، فطبقا لمؤشرات البنك الدولي ، فإن متوسط نسبة قيمة الضرائب في دول العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما بين 16%~ 18%، وإذا ما طبقنا هذه النسبة على ناتجنا المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو 270 مليار دينار فهذا يعني أن إجمالي إيرادنا الضريبي السنوي يجب أن يكون في معدل 40 مليار سنويا أو أكثر أي 20 مليار دينار في نصف سنة. مضيفا: أنظروا كم إيرادنا في بيان المركزي 122 مليون دينار فقط؟! ومعظمه يمثل ضريبة دخل مرتبات القطاع العام لا غير. مشددا: هذه مأساة تدل على قمة الفساد وسوء الإدارة .
وواصل الزنتوتي في مقاله، أما الإنفاق فلا تزال معضلتنا الأولى المرتبات، وهي حوالي 25.7 مليار دينار بدون شهر يونيو ، أي أنها ربما تتجاوز 31 مليار ولمدة نصف السنة وأنا متأكد بأنها ستتجاوز ال 60 مليار سنوياً وبكثير، وذلك إذا ما أخذنا نسب الإرتفاع الكبير في فاتورة المرتبات خلال السنوات الأخيرة وبمتوسط زيادة حوالي 25- 30% سنوياً، سوف نصل إلى أعتاب ال 90 مليار دينار خلال السنتين أو الثلاث القادمة، وفق قوله.
واختتم الخبير المالي، أمام المشكلة الأخرى الدعم، وخاصة دعم الوقود والمأساة إن المستفيد ليس المواطن “على محدودية استفادته في وقود سيارته”، إلا أن المستفيد الحقيقي هم عصابات التهريب ومن ولاهم، مع ملاحظة أن قيمة الدعم المشار إليه في البيان هو فقط جزء محدود، إلا أن الكمية الأكبر هي التي تتم بالمقايضة مباشرةً بين المؤسسة وشركة البريقة وشركات التكرير، ويقدر البعض أن المبلغ المهرب من الوقود يتجاوز ال 40% من الوقود المدعوم وبمليارات الدولارات سنوياً، والأغرب من قيمة النفط المدعوم بعشرات المليارات.
