رد جهاز المخابرات على الاتهامات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبيان مكتب النائب العام بخصوص قضية محاولة اغتيال مستشار رئيس حكومة التطبيع عبد المجيد مليقطة.
وأكد جهاز المخابرات في بيان، أن الأشخاص المتورطين في قضية مليقطة قد يكون لهم خلاف شخصي معه.
ونفى الجهاز تورطه في هذه القضية أو أي أنشطة غير قانونية، قائلا ” إن هذه التصرفات شخصية ولا تمثل الجهاز حتى وإن كانوا تابعين له “.
وبين جهاز المخابرات، أنه سوف يحاسب كل المساهمين في الفساد المالي والإداري والذين يقومون بعقد اتفاقيات وصفقات زعزعت أمن البلاد.
وشدد الجهاز، على أن دوره الأساسي يتمثل في حماية الوطن والمواطنين ومؤسسات الدولة وكشف العمليات الإرهابية والمخططات التخريبية بالتعاون مع جهاز الأمن القومي الليبي.
وأكد الجهاز أنه لم يوظف أحدا بعقود رسمية منذ تأسيسه في عام 2011، وأن المتهمين في قضية اغتيال مليقطة ينتمون إلى المنطقة الغربية وليسوا تابعين للجهاز.
وأضاف أن الجهاز لا يخضع لأي ضغوط شخصية أو خارجية في تنفيذ مهامه وأن جميع أعماله تتم بتنسيق تام مع مكتب النائب العام، حيث تجري التحقيقات لتقديم المتورطين إلى العدالة.
