محلي
عون: إسناد مشروع تطوير حقل الحمادة لشريك أجنبي تفريط في الثروة
أكد وزير النفط بحكومة التطبيع محمد عون أن إسناد مشروع تطوير حقل الحمادة، لشريك أجنبي، يُعد تفريط واضح في ثروة الوطن.
ووجه عون خطابا لرئيس ديوان المحاسبة تضمن تأكيده إمكانية تطوير الحقل بتمويل ليبي، مشيرا الى عدم احقية مؤسسة النفط في إبرام أي عقود في هذا الشأن من دون إذن من وزارة النفط، وفقًا للأحكام والقوانين الحاكم.
وأشار إلى عدم تحديد مؤسسة النفط سبب اختيار تحالف الشركات الثلاث تلك لتطوير حقل الحمادة، مقابل 5 مليارات و175 ألف دينار.
وجدد عون التأكيد على مخالفة هذا الاتفاق القوانين الصادرة من مجلس النواب، بوقف أي اتفاقات كبرى طويلة المدى تتعلق بالثروات النفطية السيادية.
ونوه عون الى تضارب تصريحات رئيس مؤسسة النفط، بشأن تطوير الحقل، في لقاء تليفزيوني، ما يستوجب عدم الاستمرار في هذه العملية، لحين توفر عملية شفافة بصورة كاملة
