ادانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وفاة شاب تحت التعذيب في مؤسسة إصلاح تابعة لوزارة العدل بحكومة التطبيع
وبينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أن المواطن سامي سعيد عمر سعيد الككلي والبالغ من العمر 27 عاماً توفي ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، في سجن جندوبة (مؤسسة الإصلاح والتأهيل جندوبة ) التابعة لوزارة العدل، جراء التعذيب الجسدي المبرح، بحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي فرع طرابلس، حيث أوضح أن سبب الوفاة وهو : ( الضرب بواسطة أجسام صلبة غير حادة مما أدى إلى كدمات بالجمجمة متعددة ومنتشرة بالجسم وتتمركز بالمنطقة الخلفية للذراع الأيمين والايسر والمنطقة المحادية للساقين أدى ذلك إلى هبوط حاد في الجهاز الدوري والتنفسي مما أدى إلى الوفاة ) .
وحملت المُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، وزيرة العدل بحكومة التطبيع كامل المُسّؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الواقعة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقوق السجناء التي أرتكبت ولازالت تُرتكب بحق السجناء والموقوفين بمُؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل التي تقود أعمالها.
وأفادت المؤسسة بأن ملابسات الواقعة المشار إليها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وإساءة استعمال للسلطة أدت إلى وفاة إنسان كما أنها تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، والتي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن ما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي ونفسي والذي أذى إلى وفاته، يُشكل أيضاً جريمة القتل العمد والتي يُعاقب عليها القانون وإنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بشأن واقعة وظروف وملابسات واقعة وفاة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة بحق المتهمين بارتكاب الواقعة، بما يكفل حق أهالي الضحية في الوصول إلى العدالة، وإنصافهم من خلال ضمان ملاحقة المتهمين في إرتكاب هذه الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم وإنزال اشد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، وبما يكفل أيضاً إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة المأسَّة بحقوق الإنسان، بما يكفل حقوق الضحايا والمتضررين.
