كشف الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة، أن نسبة البطالة في ليبيا حوالي 19%، مما يشير إلى فشل سياسة التشغيل في القطاع الحكومي.
وقال أبو سنينة في تصريحات صحفية، إن عدد العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص يبلغ في ليبيا حوالي 2.5 مليون عامل، وهو رقم كبير بالنسبة لعدد السكان ويؤدي إلى تضخم الإنفاق العام.
وأضاف أبو سنينة، أن الاقتصاد الليبي يعاني من عدم المرونة وعدم القدرة على خلق فرص عمل، حيث لا تزداد الإنتاجية مع زيادة الأجور ولا يستجيب بتوفير المزيد من الوظائف.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى تكدس العديد من الموظفين في القطاع الحكومي بزيادة عن الحاجة، يؤدي إلى تدني الإنتاجية وهذا ما يعرف بـ البطالة المقنعة.
وأشار أبو سنينة إلى أن الثقافة الاقتصادية في ليبيا تعتمد على الدخل من النفط، مما يعزز التوجه نحو الاعتماد على الحكومة بدلا من السعي للعمل والإنتاجية.
وأفاد أبو سنينة، بأن الحل يكمن في فتح المجال للقطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد برمته والتركيز على تنمية رأس المال البشري وتنظيم سوق العمل ودعم المشاريع الإنتاجية للشباب والباحثين عن العمل.
وبين أبو سنينة، أن نسبة البطالة بين الذكور ترتفع إلى حوالي 21.55%، وتنخفض بين الإناث إلى حوالي 18.71%، وأظهرت الأرقام أن نسبة الإناث الليبيات بالتعليم العالي إلى إجمالي الملتحقات بالمدارس كانت 12.88%، أما نسبة الذكور فكانت في حدود 10.37%.
وذكر أبو سنينة، أن معدل البطالة في ليبيا يعد الأعلى بين دول منطقة المغرب العربي الخمس البالغ مجموع سكانها 80 مليون نسمة، حيث تتراوح البطالة في الدول الأربع الأخرى من حوالي تسعة إلى 15% وفقا للأرقام الرسمية.
