مالية التطبيع تكذّب المركزي وتوضح حقيقة تأخر منح الطلبة الدارسين بالخارج

أكدت وزارة المالية بحكومة التطبيع إحالة منح الطلبة الدارسين بالخارج إلى مصرف ليبيا المركزي، مبينه أن المصرف متمسك بتطبيق فرض الضريبة

وقالت وزارة المالية في تنويه بشأن حقيقة أسباب تأخر صرف مُنح الطلبة الدارسين في الخارج؛ ردا على بيان المصرف المركزي بالأمس الذي حملهم مسؤولية تأخير الصرف، إن هذا التأخير مردة تمسك المصرف المركزي بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي رغم صدور عدة أحكام قضائية من محاكم الاستئناف والتي قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المذكور.

وأوضحت المالية، أنه بحكم التبعية الإدارية فإن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق قرار مجلس النواب بشأن الضريبة احتراما لحجية الأحكام القضائية.

وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت منح الطلبة إلى إدارة العمليات بالمصرف المركزي بتاريخ 30 أبريل الماضي وقد تعذر استلام أذونات التمويل، وتمت إعادة إحالتها بتاريخ 7 مايو الماضي وتعذر استلامها من قبلهم مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحولات المالية.

وشددت الوزارة، على أنها أوفت بكل التزاماتها القانونية وتخلي مسؤوليتها عن تأخر منح الطلبة الدارسين في الخارج.

من جهته، أرجع المصرف المركزي تأخر صرف منحة الطلبة الدارسين بالخارج إلى ورود أذونات الصرف بعد فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأفاد المصرف في تنويه عبر صفحته الرسمية، بأن تعميم البرلمان لا يستثني أي جهة عامة أو خاصة من الرسوم.

وأضاف المصرف أن إحالة منح الطلبة يتطلب تخويلا من وزارة المالية، بخصم قيم المنح والرسم وفقا لسعر الصرف السائد، والوزارة لم تخوّلنا بذلك.