حمل الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، المصرف المركزي مسؤولية أزمة السيولة، متهما اياه باستخدام سياسات رعناء ترسل إشارات سالبة تؤدي إلى تعميق الأزمة.
وقال الشريف، في تصريح صحفي إن المركزي يدار بإدارة فردية منذ أكثر من عقد، وإصلاحه يبدأ بتطبيق القانون الذي ينص على إدارته بمجلس إدارة من 9 أفراد باختصاصات محددة وبه لجان للسياسة النقدية.
وأكد الشريف أن المركزي غير قادر على إدارة احتياطياته لحماية استقرار الدينار، مشيرا إلى أن أزمة السيولة متواصلة منذ سنوات والطوابير لم تنقطع أمام المصارف وفي هذه الفترة الأزمة أشد سوءًا.
وأفاد الشريف بأن، قفل الحقول النفطية أدى إلى فقد إيرادات كبيرة ولكن هذا لم يكن له أن يؤثر لأن الدولة كان لديها احتياطيات ضخمة.
وشدد الشريف على أن السياسة النقدية هي المسؤولة بالدرجة الأولى وبإمكانها أن تحافظ على الاستقرار بأقل من 10% من الاحتياطيات الموجودة، مشيرا إلى أن المركزي مسؤول مسؤولية مباشرة عن إعادة الاستقرار في السوق النقدي والقوة الشرائية للعملة الوطنية كمخزن للقيمة.
ولفت الشريف، إلى أن الإجراءات يجب أن تتم من خلال إعادة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، والتي تبدأ من ثقة المواطن في إدارة السياسة النقدية.
وبين الشريف، أنه عندما يشعر المواطن بأنه يفقد 50% من قيمة مدخراته بجرة قلم فلن يذهب للمصرف ولكن سيحتفظ بمدخراته في المنزل.
وطالب الشريف، بوضع سياسة ثابتة لعرض الصرف الأجنبي بحيث تمنح الثقة للتاجر والمتعامل.
