![](https://www.lj-bc.tv/wp-content/uploads/2024/05/ceebbc02-f099-4fa2-a851-a27dfd05844a.jpeg)
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن نظام العدالة الجنائية في ليبيا هش، مع وجود مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة، داعية إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في وفاة المحلل السياسي سراج دغمان، مشيرة إلى أنه توفي في ظروف مريبة أثناء احتجازه بشكل تعسفي لسبعة أشهر في الإدارة العامة للأمن الداخلي فرع بنغازي.
وأكدت المنظمة، أن القضاة والمدعون العامون والمحامون يتعرضون لخطر المضايقات والاعتداءات على يد الجماعات المسلحة، بينما تواصل المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين.
وذكرت المنظمة، أن عشرات الأشخاص محتجزين في جميع أنحاء ليبيا لفترات طويلة بدون محاكمة في سجون تديرها المليشيات، وتخضع اسميًا لسيطرة السلطات.
وأشارت المنظمة، إلى أن سجل شرق ليبيا معيب فيما يتعلق بظروف الاحتجاز المؤسفة، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
وذكرت المنظمة، بأن جهاز الأمن الداخلي بنغازي، اعتقل فتحي البعجة، الأستاذ الجامعي والعضو السابق في المجلس الانتقالي، والسياسي طارق البشاري، واتهمهم بالتخطيط لـ”إسقاط الجيش.
وتابعت:” الجهاز اعتقل أيضًا الصحفي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي، والناشط السياسي سالم العريبي، إلى جانب اعتقال سراج دغمان، ووفاته في مراكز الاحتجاز”، مبينة أن اعتقال دغمان والبعجة والبشاري، جاء بعد مشاركتهما في مناقشات خلال ندوة حول تداعيات انهيار سد درنة، على إثر فيضانات كارثية أودت بحياة الآلاف.
وأضافت: ” تقاعس السلطات الليبية عن اتهام الرجال بارتكاب جرائم معترف بها، أدى إلى احتجازهم تعسفيًا لمدة سبعة أشهر تقريبًا”.
وطالبت المنظمة، بإطلاق سراح البعجة والبشاري والدعيسي والعريبي، فورًا، وفتح تحقيق في وفاة سراج دغمان.