أرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، الأقوال المتداولة عن التضخم وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى مبالغة المصرف المركزي غربًا وشرقًا في إصدار الأوراق النقدية، غير دقيقة”.
وأضاف الفيتوري، في تصريح صحفي أن “ما يؤدي إلى التضخم وخفض قيمة الدينار ليس بالضرورة زيادة العملة المصدرة وإنما زيادة عرض النقود”.
وبين الفيتوري أن “النظرية النقدية لا تقصد إصدار الأوراق النقدية تحديدًا، إنما عرض النقود المتكون من شقيّن، وهما النقود عند الجمهور، والودائع تحت الطلب «الحسابات المصرفية الجارية» “.
وتابع “يدعو الكثير لخفض عرض النقود الورقية لدى الجمهور، التي تخطت حاجز الـ 50 مليار دينار، عن طريق بيع الذهب أو العملة الأجنبية من قبل المركزي، أو إصدار سندات وطرحها في السوق المالي لبيعها للجمهور”.
ولفت الفيتوري إلى أنه “لا يطلب المركزي بالضرورة في المقابل أوراق العملة التي أصدرها بل سيقوم بخصم القيمة من حسابات المصارف التجارية لديه لأنها الوسيلة الوسيطة لشراء الدولار أو السندات”.، مضيفا “سيؤدي خصم القيمة من حسابات المصارف التجارية إلى خفض حقوق المصارف التجارية لدى المصرف المركزي، مما سيؤثر مباشرة في القاعدة النقدية وخفضها، والتي تؤثر بدورها في عرض النقود”.
وأوضح الفيتوري أن “المصرف المركزي لديه أدوات أخرى للتأثير في عرض النقود منها نسبة الاحتياطي القانوني الذي يجب على كل مصرف تجاري الاحتفاظ به، وقد بلغ معدل الاحتياطي 20% من قيمة كل الودائع حتى الآن”.
