تقدمت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الإخواني بشكوى رسمية للنائب العام مرفقة بمستندات تفيد بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة ” المكلف من حكومة التطبيع يحمل جنسية دولة أخرى مما يفقده الجنسية الليبية.
وأعربت الكتلة عن رفض كل أشكال ومحاولات ارتهان ملف الطاقة لدول بعينها.
وأضافت الكتلة: ” تعيينات وعقود مشبوهة تمثل كلها تهديداً لأمن الطاقة وثروات الليبيين لا يقل خطرا عن الاحتلال الأجنبي”.
وأكدت الكتلة، أن هناك ” تضارب مصالح وراء صفقات وقعها بن قدارة مع شركات من نفس بلد جنسيته الثانية”.
وشددت الكتلة، ” على انه يجب التدقيق في الصفقات التي تم توقيعها في السنوات الماضية دون مراعاة للتشريعات ولا للمصالح الليبية”.
