اجتماعي قبائل ورفلة يطالب بمحاكمة من أصدروا القرار رقم 7 وتحجيم المجاميع المسلحة خلال لقاء باتيلي
أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، على ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كبح جماح التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وأن تتولى الحكومة المحلية تحجيم دور المجاميع المسلحة التي أسقطت البلاد في دوامة الفساد والحروب الاهلية.
وجاء ذلك خلال كلمة اجتماعي قبائل ورفلة، أمام المبعوث الأممي باتيلي، خلال زيارته اليوم لمدينة بني وليد وشدد المجلس وفق بيانه على الأتي:-
–رغم ما قاسته منطقة بني وليد، بفعل قرار رسمي ظالم صدر عن المؤتمر الوطني العام وحكومته القرار الظالم رقم 7 لسنة 2012 م وما رتبه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وفق قانون العقوبات والقوانين المكملة له، فإننا نسجل بدهشة واستغراب عدم قيام الحكومات السابقة و الحالية بالاعتذار لجزء من مواطنيها عن فعل مشين رتب قتل و حرق وتهجير لمدينة بأكملها، ولازال من قام به حر طليق يتمتع بجرمه وينعم بما سلبه ونهبه فلم يحاكم، ولم يجرم ولم يعوضوا السكان عن أرواح أزهقت واجساد أصيبت بالإعاقة وبيوت دمرت واحرقت وعن أرزاق نهبت وسرقت، فما يرضينا سوى الاعتذار عن هذا القرار ومحاكمة من اصدره ومن نفذه بتلك الطرق الوحشية و الشنيعة.
–التسليم بوحدة التراب الليبي وعدم قبول القسمة بحكم بنيته الاجتماعية المشتركة وتداخلها في غرب البلاد وشرقها و جنوبها.
–ضرورة الاسراع بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
–وقف العبث المالي وإهدار المال العام واستنزاف موارد الدولة من خلال تشكيل حكومة مصغرة عمرها الزمني لا يتجاوز ثمانية أشهر تنحصر مهمتها في الإعداد للانتخابات، وانجازها تنتهي صلاحيتها الغير قابلة للتمديد بإنجاز الانتخابات أو انقضاء المدة الزمنية.
–اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع اليها الليبيون جميعا بلا مماطلة وتسويف استنادا الى سند قانوني، يتم العمل وفقا له و هي الكفيلة بحل جميع الاجسام القائمة و التي صارت جزء من المشكلة وليست جزء من الحل
–إفراغ السجون من السجناء السياسيين، وترك الفصل في شؤون المظالم للقانون دون سواه عندما تتحقق دولة العدل و القانون.
-انتشال ليبيا من وضعها الراهن، لن يتأتى إلا بجهود الجميع وأشراك كل الأطراف دون اقصاء أو تهميش.
–مراعاة التوازن في التعبير عن القوى السياسية و الاجتماعية.
