حقوق الإنسان الليبية تطالب النائب العام بمنع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم
انتقدت مؤسسة حقوق الإنسان الليبية، تصاعد ظاهرة إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من قبل بعض من الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مناسبات وحالات عديدة، ما يمثل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة.
وطالبت المؤسسة النائب العام، النائب العام بالعمل على إصدار تعميم لجميع الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التابعة لحكومة التطبيع، وغيرها من الاجهزة الامنية الأخرى يقضي بمنع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم، وضمان متابعة التزام هذه الجهات الأمنية ومحاسبة المسؤولين عن استمرار هذه التجاوزات والمخالفات، وذلك لما يشكله من تجاوز لصحيح القانون وانتهاكا جسيم لحقوق الانسان والمواطنة.
