في فبراير الماضي، مرت 13 سنة منذ أن أعادت الأمم المتحدة ليبيا، بالفعل، إلى نفسها. يرى الكثير من الليبيين، خاصة الأجيال الأصغر، أن دور الأمم المتحدة تطور إلى مدير يقدم القليل من الحلول ويتركز على الحفاظ على الوضع الراهن.
علاقة الأمم المتحدة بليبيا تعود إلى تأسيس البلاد كما نعرفها اليوم. قسمت القوى الفائزة في الحرب العالمية الثانية مستعمرات الدول المهزومة بينها، وكانت ليبيا واحدة منها. لحل خلافاتهم حول مصير هذه المستعمرة الإيطالية السابقة، قررت القوى الكبرى تسليمها إلى الأمم المتحدة التي تم تأسيسها حديثاً، والتي بدورها قادت ليبيا إلى الاستقلال.
بعد عقود، تولت الأمم المتحدة مرة أخرى دوراً رئيسياً في مصير ليبيا. في فبراير 2011، خرج الشباب الليبيون إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح وتحسين ظروف المعيشة والعمل. كانت التوقعات عالية بأنه بمجرد الإطاحة بنظام القذافي، ستصبح ليبيا جنة على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط أو دبي شمال أفريقيا. في الواقع، “نريد أن تكون ليبيا مثل دبي” كانت العبارة السرية التي انتشرت مثل النار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي كدعوة للانضمام إلى ما يسمى “ثورة 17 فبراير” – النسخة الليبية من الربيع العربي.
كان من المفترض أن يكون دور الأمم المتحدة محدود النطاق. ومع ذلك، توسع دورها ليشمل تقريباً كل جوانب الحياة.
بحلول أكتوبر 2011 وبمساعدة “إنسانية” من حلف الناتو وآخرين، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة (التي يطلق عليها العديد من الليبيين ببساطة دبي)، تم الإطاحة بالعقيد معمر القذافي وقتله بوحشية، وظهرت ليبيا الجديدة، أو هكذا كان الأمل، ببطء. علقت وزيرة الخارجيةهيلاري كلينتون، واحدة من أبرز الأيدي “الإنسانية” المساعدة، ضاحكة بعد سماع نبأ وفاة القذافي: “جئنا، رأينا، مات”.
أين جنة ليبيا اليوم؟
أخبر سالم، خريج جامعي عاطل عن العمل، تقرير واشنطن بأن ما لم يدركه الليبيون في 2011 كان أن “القذافي فعلاً رحل ولكن يبدو أنه أخذ البلاد معه”.
اليوم، مئات الآلاف من الشباب مثل سالم عاطلون عن العمل على الرغم من نجاح الثورة التي وعدت بدور قيادي للشباب.
وفقاً للأمم المتحدة، يبلغ عدد سكان ليبيا حوالي 7 ملايين نسمة؛ 1.1 مليون منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وحوالي 51.4 في المائة من الأفراد في هذه الفئة العمرية عاطلون عن العمل. المتوسط العمري في ليبيا هو 26.8 عاماً.
معدل البطالة الرسمي العام في البلاد هو 19.6 في المائة – تدعي مصادر أخرى أنه أعلى من 21 في المائة – ومن المتوقع أن يزداد في العامين المقبلين.
يزداد إنشاء الوظائف في البلاد لكنه مضلل لأن 85 في المائة من العاملين في القطاع العام. وفقاً لوزارة المالية الليبية، يعمل حوالي 2.1 مليون شخص للحكومة، ويقدر رواتبهم السنوية بنسبة 53.8 في المائة من ميزانية البلاد. في تونس المجاورة، على سبيل المثال، يعمل فقط 347,000 شخص في القطاع العام لخدمة أكثر من 12 مليون شخص.
النفط يوفر 97 في المائة من إيرادات ليبيا، لكنه ليس سلعة مستقرة ولا آمنة؛ فهو عرضة للإغلاق من قبل الميليشيات المسلحة ورجال القبائل الغاضبين. في وقت سابق من هذا العام، قامت قبائل غاضبة بحصار حقل الشرارة النفطي في الجنوب، واحد من أكبر الحقول بطاقة إنتاجية تبلغ 300,000 برميل/يوم. استمر الجمود لأسابيع.
مجمع التجنيد للميليشيات
انضم العديد من الشباب الذين يواجهون آفاق البطالة إلى الميليشيات المسلحة. دفعت ثلاثة أسباب حسين إلى الانضمام إلى إ حدى هذه الميليشيات: وجود وظيفة، راتب عالٍ والهيبة الاجتماعية التي تأتي مع حمل السلاح وإثارة الخوف بين الأقران. حسين (الذي فضّل عدم نشر اسم عائلته لأسباب أمنية) قال إنه قرر ترك الميليشيا لأنه “وجد نفسه يقاتل من أجل قضايا لا تستحق”. بدلاً من ذلك، اختار بيع السجاد في متجر عمه جنوب طرابلس. ترك حسين الميليشيا خلال اشتباك بين ميليشيتين متنافستين اندلع في طرابلس في أغسطس 2023. منذ 2011، شجعت الحكومات المتعاقبة، بشكل غير مباشر، أشخاصاً مثل حسين على الانضمام إلى المجموعات المسلحة من خلال تصنيف بعض الجماعات كهيئات إنفاذ قانون حكومية شرعية.
النقطة العمياء السياسية
للشباب الليبيين مشاركة ضئيلة في شؤون بلدهم، لأنهم يُنظر إليهم عمومًا على أنهم يفتقرون إلى صفات القيادة والخبرة. على الرغم من نمو المنظمات المدنية خلال العقد الماضي، إلا أنها لا تزال صغيرة نسبياً وتفتقر إلى الاستراتيجيات المتماسكة وتعاني من نقص التمويل؛ مما يجبرها على قبول التبرعات الأجنبية، مما يعرضها لخطر مخالفة القوانين الوطنية التي تحظر التمويل الأجنبي. هذا، وأكثر، يجعل معظم المنظمات المدنية التي تدعي تمثيل فئات الشباب غير ذات صلة، وعموماً لا يكون لها رأي في القضايا الكبرى للبلاد مثل الانتقال إلى الديمقراطية والمساواة بين الجنسين. باستثناء الفعاليات العرضية التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة، نادراً ما يظهر الشباب الليبيون على الشاشة الوطنية. يجد الكثيرون منهم العزاء في التنفيس عن غضبهم وإحباطهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشكل الشباب 58 في المائة من جميع المستخدمين ومعظمهم لديه أكثر من حساب فيسبوك واحد.
تفشل معظم الأحزاب السياسية في تقديم أي برامج وطنية جديدة تتجاوز الاستقطاب السياسي السائد الذي ميل إلى تصنيف الناس إما “مؤيدين أو معارضين لثورة 17 فبراير”، بحسب ما ذكر باحث في العلوم الاجتماعية فضّل عدم ذكر اسمه. هذا النوع من “الأجواء السياسية المستقطبة بشدة” يحرم الشباب من حقهم في التفكير بحرية والإبداع في التعبير عن رؤيتهم للمستقبل.
تصريف العقول
تعاني ليبيا من أسوأ تصريف للعقول في الثلاثين سنة الماضية. يتزايد الهجرة من البلاد بين الشباب المؤهلين، بما في ذلك رجال الأعمال، والأطباء، والمهندسين. العديد منهم كانوا يعيشون بالفعل في الخارج قبل الثورة بسبب “طبيعة النظام القمعية” للقذافي. بعد ثلاثة عشر عامًا على وفاته، ما زالوا لا يرغبون في العودة لأن “البلد الآن أكثر قمعاً وخطورة مما كان عليه في السابق”، كما علق جراح ليبي مقيم في دبي.
تشير بعض الدراسات إلى أن 8.9 في المائة من جميع الأطباء الليبيين يعملون في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، ودول الخليج. ويعتبر هذا “تصريفًا للعقول في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الجميع”، حسبما قال علي زين الدين، خبير الموارد البشرية المقيم في طرابلس.
توقعات المستقبل
لا تزال البلاد منقسمة سياسياً مع وجود حكومتين متنافستين. الآمال ضئيلة في إجراء انتخابات هذا العام، وتوحيد المؤسسات الحكومية، ومعالجة قضايا الشباب. تبدو مهمة الأمم المتحدة في “استقرار البلاد” بعيدة المنال بعد 13 عامًا من العمل. في الوقت نفسه، تائهة جيل الشباب في البلاد ولديهم القليل من الأمل في مستقبل أفضل في المستقبل القريب.
يبدو أن الهيئة العالمية كانت أكثر نجاحًا في مساعدة ليبيا على الاستقلال قبل 72 عامًا مما كانت عليه في محاولة مساعدتها على إيجاد الاستقرار منذ عام 2011.
مصطفى الفيتوري هو أكاديمي وصحفي ليبي حر. حصل على جائزة حرية الصحافة من الاتحاد الأوروبي. كتب بشكل موسع لمختلف وسائل الإعلام حول قضايا ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نشر ثلاثة كتب باللغة العربية.
