![](https://www.lj-bc.tv/wp-content/uploads/2024/01/240.jpg)
الفعاليات الإجتماعية والشبابية بالجنوب الليبي تطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط عن كافة الأسرى
طالبت الفعاليات الإجتماعية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في الجنوب الليبي، بالإفراج الفوري والغير مشروط عن كافة الأسرى، وعلى رأسهم الأسير المناضل عبد الله السنوسي ومنصور ضو واحمد ابراهيم والأسير المناضل هانيبال معمر القذافي.
وجاء ذلك في بيان له كالتالي:-
نحن الفعاليات الإجتماعية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في الجنوب الليبي نؤكد من خلال هذا البيان على موقفنا الثابت من ملف المصالحة الوطنية وضرورة ان يتم تحقيقها وفق المعايير الوطنية والدولية ونطالب المجلس الرئاسي والإتحاد الافريقي وبعثة المتحدة للدعم بليبيا بالاتي: –
-العمل على الإفراج الفوري والغير مشروط عن كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسير المناضل عبد الله السنوسي والأسير المناضل منصور ضو والأسير المناضل احمد ابراهيم والأسير المناضل هانيبال معمر القذافي والأسير المناضل عبد السلام دبنون والذين ليس لهم من تهم حقيقيه الا قيامهم بواجبهم الوطني لمنع انتهاك السيادة الوطنيه والحرص على أمن وأمان الوطن والمواطن طوال فترة النظام الجماهيري. .مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنائب العام بضرورة توضيح ماهي القوة القاهرة التي تمنع من حضور المناضلين عبد الله السنوسي ومنصور ضؤ لجلسات المحاكمة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان التي تكفلها كل القوانين الدوليه والشرائع السماوية الحق في محاكمة عادلة حيث تم منعهما من حضور جلسات المحاكمة للمرة الثانية عشر رغم مخاطبة جهاز الردع وقوات مصراتة من قبل المحكمة المختصة بضرورة إحضارهما وقد تبين
مخططهم لعدم جلب الأسير مناضل عبد الله السنوسي بعد تصريح مندوب الامم المتحدة في آخر جلسه عقدت المجلس الأمن ان القضاء الليبي غير قادر علي محاكمته مطالب بتسليمه الي المحكمة الجنائية الدولية.
-السماح للفريق الطبي التابع لوزارة العدل بزيارة الأسير المناضل عبد الله السنوسي ومتابعة أوضاعه الصحية وهذا ما تنص عليه كل القوانين والأعراف الدولية .
-إعادة المواطن أبو عجيلة المريمي إلى أرض الوطن وكشف ملابسات تسليمه الغير قانوني وتحميل المسؤولية التامة لمن قام بهذا القرار الذي يمس بالسيادة الوطنية ومخاطبة النائب العام للكشف عن نتائج تحقيقاته بشأن تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي.
-تحذير كافة الأطراف الليبية من تسليم أي مواطن ليبي لجهات أجنبية وعلى رأسهم الأسير المناضل عبدالله السنوسي لأن هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمه وسيطرنا لإستخدام ما اتينا من قوة للضغط على الداخل والخارج وسيجر البلاد الي ما لا يحمد عقباه.
وأخيرا نؤكد دعمنا التام لتحقيق المصالحة الوطنية العادلة والشاملة، وأنها لن تتحقق إلا بإطلاق سراح الأسرى وتفعيل قانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن البرلمان الليبي ونستشهد في هذا المقام بكلمة وزير الخارجية الجنوب إفريقيا أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حيث
قال:”حقوق وحريات اتحدنا عليها كشعب جنوب إفريقي متنوع، اليوم بعضنا في هذا المجلس يعتقد أن هذه الحقوق تنتمي للعبض دون الآخرين، هذه ليست طريقتنا في جنوب إفريقيا نحن نؤمن بأن جميع البشر يتمتعون بحق الوجود بحرية، والتمتع بالعدالة الإنسانية”.