النائب العام يأمر بحبس مسؤول صياغة الدستور بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار
في قضية فساد، أمر النائب العام بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور حبساً احتياطياً.
وتولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال ديوان الهيئة ومراجعتها.
وكشف البحث عن واقع إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه؛ إذ تعمَّد: فتح حسابيْن مصرفييْن في داخل البلاد وخارجها بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية؛ ثم أسند سلطة إدارتهما لنفسه؛ وأخذ في إجراء تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية.
وأكد البيان، إنه تصرف في القيم المالية التي تناظر الاستقطاعات الضمانية المقرَّرة لفائدة موظفي الهيئة في غير الوجه المخصَّص لها، وتصرَّف في 6 ملايين و160 ألفاً و264 ديناراً في غير أوجه الصرف المعتمَدة.
وأسهم، بحسب ابليان، في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية – غير مشروعة – لغيره، تمثَّلت في تمكين 50 شخصاً من سحب مبالغ مالية من حسابات الهيئة، دون أن يكونوا من الإطار الوظيفي في الهيئة؛ وسلّم مركبات آلية مملوكة للهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها.
وأمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
