فساد ضخم.. النائب العام يقرر حبس مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ومديرين سابقين

فساد ضخم.. النائب العام يقرر حبس مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ومديرين سابقين 

في قضية فساد ضخمة، حركت النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية ضد مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات في الشركة. 

وأوضح التائب العام في بيان على صفحته، قيام نائب النيابة، بمكتب النائب العام، ببحث مُحَصِّلَة تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي، المرتبط بواجب تحقيق أغراض شركة الاستثمارات الخارجية بواسطة أدوات إدارة نشاطها في مصر.

واستدل الباحث، على تحلّل مسؤولين تعاقبوا على الإدارات التنفيذية من القواعد الصائنة للمال العام وضوابطها؛ بإخلالهم بواجبات إدارة مخاطر الاستثمارات؛ وانفكاكهم عن مسؤولية التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية بمايكفل الصالح العام. حيث تعمّدوا الدخول في شراكة غاب عنها التكافؤ. وساهموا بخمسمائة وسبعة وثمانين مليون دولار أمريكي؛ دُفِعَ منها، في سنة 2007، ثلاثمائة وستة وسبعون مليون دولار أمريكي؛ ودُفِعَ منها، سنة 2010، ستة وثمانون مليون دولار أمريكي؛ ودُفِعَ منها، في الفترة الممتدة من سنة 2012 حتى سنة 2018، مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي دون أن يكون للشركة حق الإدارة المشتركة؛ وبعلمهم  أن الحصة المقدَّمة من الشريك – المُثقَل بالديون – لا تساوي قيمة الأسهم التي حصل عليها؛ رغم تتابع زيادة  قيمة رأس المال بالتزامن مع استمرار تعثّر المشاريع.

وبفراغ المحقق، من إجراء استجواب المتهمين الممتثلين للإجراءات، ومواجهتهم بأوجه قصور أدائهم الوظيفي الذي ترتّب عنه ضرر بالأموال والمصلحة العامتيْن، وإحاطتهم بالدلائل التي كشفت عنها تقارير ديوان المحاسبة؛ ونتائج تقارير المراجع الخارجي.

وانتهى إلى اتهامهم بالتقصير في حفظ وصيانة مبلغ تسعين مليون دولار أمريكي، حيث قرر حبسهم على ذمة القضية، ثم مضى في ملاحقة 7 متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة وقصروا في حفظ القيمة المتبقية وصيانتها.