ليبيون .. خطرها على المسؤولية ..
– على “تحقيقات النائب العام الليبي ” في مأساة انهيار سدي درنه .. التى ينتظر منها ان تحدد المسؤول عن كارثة ومأساة درنه .. حتى لايكون الإفلات من العقاب عادة ليبية تشجع على تكرر الجريمة ..
– على أهمية تجنب استخدام ” قانون ساكسونيا” الذي ينص على أنه إذا أرتكب أحد من الرعاع أو الفقراء جريمة فإنه يُعاقب عليها .. فالسارق يتم سجنه والقاتل يتم قتله .. أما إذا أرتكبها أحد النبلاء أو أبناء الطبقة العليا فإن القانون يُطبق فقط على “ظل” الجاني .. حيث يُؤتى بالسارق أو القاتل ليقف في الشمس ويتم محاكمة ظله .. وليصدر الحكم بسجن ظله إذا سرق أو قطع رقبة ظله إذا قتل إلخ .. وبذلك تكون الولاية قد طبقت العدالة “المزيفة” بمجرد “محاكمة الظل” وتجنباً لما قد يُقال في باقي الولايات من أن العدالة غائبة في ساكسونيا ..
– على اهمية التعامل مع سدي درنه و ابومنصور على انهما من “ضحايا الإعصار ” وليسا المسؤولين عن الآف الضحايا .. فالسدين مثل آلاف الضحايا ينتظران نتائج التحقيق مع المسؤلين لكشف ما ألم بهما من اعتلال وإهمال .. بسبب الحوادث المتكررة لسرقة الميزانيات التى رصدت لمعالجة ما يلم بهما بسبب الطبيعة والزمن ..
– على “براءة ” سدي درنه وابومنصور من دم الشهداء والمفقودين والمتشردين واليتامى والارامل والمنكوبين جميعا .. وبعد صمودهما لقرابة خمسة عقود لم يتزحزحا فيها قيد آنملة .. حميا فيها درنه ووفرا لساكنتها الأمن والأمان والإزدهار .. رغم مامرا به من عوامل بيئية طبيعية وعسكرية طارئة ..
ولذلك ..
ولإنصاف الشهداء والضحايا وتوعية الأحياء والحيارى ..
فلابد ان تتجه تحقيقات النائب العام للإجابة عن الأسئلة الآتية :
1- هل كان ضرب “إعصار دانيال” للشواطيء الليبيةً حدثا مفاجئا ..
أم أنه ..
“ظاهرة طبيعية ” ..
تم التنبيه على قدومها .. والتحذير من آثارها الكارثية المتوقعة .. وبعد أن تناولت “نشرات الاخبار” والمراصد الفلكية ووسائل الإعلام والتواصل اخباره قبل أيام من وصوله .. وابرزت صور خط سيره ومخاطره واضراره .. وعندما كانت وسائل الاعلام الليبية تغطي الزيارات الخارجية الهزيلة لرئيس حكومتها الوطنية الى قطر .. او .. الاجتماعات الاستعراضية لنياشين التحكم والنفوذ ..
2- ماهي الترتيبات التى اتخذتها كل السلطات المسؤولة “كل في حدود اختصاصها ” للاستعداد لهذه الظاهرة وللتقليل من تأثير آثارها المدمرة .. ثم .. للتعامل مع نتائجها الكارثية بعد حدوثها ..
من :
الحكومات السابقة .. الى الحكومتين الحاليتين .. .. الى الوزارات المعنية .. الى الأجهزة المتخصصة .. الى البلديات والسلطات المحلية في المناطق المتوقع استهدافها من الإعصار .. الى مديريات الأمن .. الى الجيش الذي يتم رفع درجة استعداده وتسخير امكانياته في مثل هذه الظواهر ..
3- هل كانت “كارثة ومأساة درنه ” تحديدا بسبب الإعصار أم بسبب انهيار السدين .. سد درنة وسد ابو منصور .. ومن هم المسؤولين مباشرة .. و المسؤولين غير المباشرين عن حادثة انهيار السدين ..
ولماذا لم يفعل ..
4- فمن هو المسؤول المكلف بزيارة السد الرئيسي قبل الأعصار .. ولماذا لم يفعل .. ومن هو المهندس الذي تقتضي وظيفته ان يحدد قياس منسوب المياه التي يحتجزها السد خلفه منذ سنوات ..
ولماذا لم يفعل ..
5- ومن المسؤول الذي تقتضي وظيفته ومهمته بأن يأمر بعمليات تصريف المخزون السابق لتخفيف العبء علي الحمولة المائية للسد ..
ولماذا لم يفعل ..
6 – ومن المسؤول عن السماح ببناء الاف المساكن في مصب الوادي وعلي جانبيه اذا كانت قد بنيت بتراخيص من الجهات المختصة .. ومن المسؤول عن اتخاذ الاجراءات بخصوصها اذا كانت قد بنيت من دون ترخيص منها .. خاصة مع وجود قانون يمنع البناء على جانبي الوديان لمسافة 300م ..
ولماذا لم يفعل ..
7 – من المسؤول عن ايقاف عمليات الصيانة لسد درنه التى انطلقت عام 2010 .. والتى تعطل عملها عندما نهبت سياراتها ومعداتها .. والتى تم تصديرها كخردة .. او التى يتم التجول بها في شوارع درنه امام شرطة وقضاء وامن درنه ..
8 – من المسؤول الذي الذي اوقف عمليات الصيانة للسدين عام 2014 .. ومن نهب وسرق كل معدات الشركات التى كلفت بذلك .. ومن المسؤول عن رفض طلب الشركة المكلفة باستئناف عمليات الصيانة بإعادة معداتها لتتمكن من العمل .. وطلب منها ان تستأجرها منه ..
9 – من المسؤول عن “تخريد” معدات الشركات الاجنبية التي وجدت في مقرات الشركات بعد ال2011 .. والتى صدرت الى تركيا ومصر بابخس الاثمان من خلال ميناء بنغازي وطبرق ومنفذ السلوم ..
10 – من المسؤول الذي طلب من سكان درنه عدم مغادرة بيوتهم .. وفرض “حظر التجول ” عليهم من الساعة السابعة مساء ليلة الكارثة والمأساة ..
11 – من المسؤول عن عدم توفر معدات الانقاذ وسيارات الاسعاف وثلاجات حفظ الموتى والأكفان والمولدات وسيارات حفظ الدم والادوية ..
