ليبيون .. خطرها على “مواسم المزاد والفساد ” …
– على موسم ” الاولويات المقلوبة ” الذي تركز فيه السلطات الليبية على اولوية انشاء الاجهزة الجديدة واستعجال “التعاقد” لإستعادة تأهيل وصيانة السدود ..
واعتبارها “اولويات ” قبل :
– اكتمال انتشال الجثت .. وانتهاء البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين ..
– الاستعداد لآثار ومضاعفات تحلل الجثت لمن وافاهم الأجل رحمهم الله .. ورصد الآثار البيئية والصحية على ساكنة المناطق المتضررة ..
– اصلاح المرافق والطرق وتوفير الأدوية الضرورية والمستشفيات الميدانية ..
– توفير المياه الصالحة للشرب .. وتقييم حالة المساكن الناجية ومدى أمانها وصلاحيتها للإقامة والسكن .. وتوفير المساكن اللائقة وأماكن الإيواء المناسبة للنازحين ..
– توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والتوعية الدينية والتضامن الاجتماعي للناجين ممن فقدوا عائلاتهم ..
– على موسم ” مزادات العفوية والعشوائية ” الذي يسم طريقة السلطات الليبية في ادارة الكوارث والأزمات .. والذي يجعلها اقرب الى “الفزعة والرغاطة” المفيده تعبويا وشعبيا .. والمضرة اذا تحولت الى سياسات حكومية دائمة لمعالجات ما بعد الكارثة .. وليس مطلوب منها ذلك ..
– على موسم “مزادات الخلب العلنية ” التى تهدف الى التصرف في “المجنب والاحتياطي” من الأموال والمدخرات الليبية .. والذي يتزاحم على تخصيصها مجلس النواب ( سيخصص 2 مليار دولار ) والحكومة الليبية برئاسة اسامة حماد ( ستخصص 10 مليار دينار ) وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد ادبيبه ( ستخصص 2 مليار دينار ) .. دون اجراءات وقرارات موحدة تفرضها وحدة المأساة والكارثة .. بالنظر الى أن القرار النهائي في الصرف يغتصبه ويتحكم فيه “حصريا ” محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الذي سيساوم بهذه الكارثة والمأساة على خلوده في مقره في ظهر السرايا الحمراء ..
– على موسم “المزادات المتعجلة ” التى تجرى في مضامير السلطات الليبية قبل ظهور نتائج التحقيقات عن الكارثة والمأساة .. والتى ينتظر منها ان تحدد الاسباب والمسؤوليات والمعالجات التى يجب ان تنطلق باعداد “الدراسات العلمية ” اللازمة .. وبدون ان يستخدم عنوان “سرعة التعاطي مع الكارثة والمأساة ” لتغييب المهنية والشفافية ..
– على موسم “مزادات التواقيع ” الذي يجعل من السلطات الليبية تتعامل مع الكارثة على انها “فرصة” لتفريخ المزيد من الأجهزة المستقلة واضعاف سلطة الوزارات المختصة عليها .. واستتباعها لرئاسة الحكومة .. كي يسهل تكليف من لايمتلك الخبرة الفنية الكافية لإدارتها .. وحتى يسهل تزويدهم بالشركات “الجاهزة لدي بارونات الفساد الجدد في ليبيا الحزينة ” للتعاقد المباشر معها والمباشرة في صرف المخصصات المالية لها .. دون رقابة او متابعة .. وبالنتيجة تحقق هدفهم وغايتهم في استغلال هذه الكارثة والمأساة لزيادة الاثراء والفساد دون رقيب او حسيب ..
– على موسم ” الصرف خارج الأطر الشرعية ” الذي يتم من خلال تشكيل “لجان الصرف الخاصة ” التى تشكل خارج السياقات المتبعة في التشريعات ومؤسسات الدولة .. وليس بالاتجاه الى معالجة التأخير او العرقلة التى تواجه الإجراءات والقرارات والمخصصات من خلال تسريع اجراءات المؤسسات الرقابية دون خلق ثغرات للهدر والفساد ..
– على موسم ” مزادات كورونا 2 ” الذي تستعيد فيه السلطات الليبية طريقة تعاملها مع جائحة كورونا قبل عام في التعامل مع مأساة وكارثة مناطق الشرق الليبي هذا العام .. دون التفكير في امكانية الاستفادة من الدروس والعبر المستخلصة من ماحدث اثناء جائحة كورونا .. والتى لم يكتب حتى اليوم التقرير النهائي الدقيق عن مصروفاتها ومخصصاتها التى شابها الفساد العظيم .. للأسف ..
ودون رغبة في تيئيسكم ..
اعتقد :
ان “سيناريو ” طريقة تعامل السلطات الليبية مع هذه الكارثة والمأساة سيكون “حلقة مكررة” لسيناريو تعاملها مع جائحة كورونا العام الماضي .. والذي سيتم من خلال تكليفات وتعاقدات مباشرة وباسعار مضاعفة .. وفي غياب تام للاجراءات الدقيقة والشفافةً عنها ..
لذلك ..
ستكون نتائجها مخالفة لمن ينتظر منها ان تكون مختلفة وفعالة وشفافة .. او مخالفة لثقافة الفساد المنتشرة والمستشرية ..
واهم تماما …
من ينتظر العسل من اليعسوب ..
واتمنى أن اكون مخطئا ..
والله المستعان ..
