رئيس الرقابة الإدارية يكشف فسادًا بالجملة وتوجيه اتهامات لـ565 متهما في 321 قضية العام الماضي
رئيس الرقابة الإدارية يكشف فسادًا بالجملة وتوجيه اتهامات لـ565 متهما في 321 قضية العام الماضي
وسط أعمال فساد ونهب واختلاس وتزوير، ومخالفات بالجملة في الجهاز الإداري للدولة. كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، خلال مؤتمر صحفي لعرض التقرير العام للهيئة 2022، توجيه الاتهام الرسمي لـ595 متهمًا في 321 قضية على مختلف المستويات خلال العام الماضي.
ونوه الشنطي، خلال المؤتمر، أن نتائج التحقيقات أسفرت عن إحالة 44 متهمًا إلى غرفة الاتهام في 20 قضية، و101 متهم، إلى المحاكم الجزئية في 41 قضية، و345 متهمًا إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في 114 قضية.
وأردف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال المؤتمر الصحفي، أنه جرى إحالة 80 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى في 42 قضية، وإحالة 25 متهمًا إلى المجالس التأديبية المختصة في 17 قضية، وحفظ 69 قضية.
وواصل سليمان الشنطي، إصدار 73 قرارًا بإيقاف احتياطي عن العمل، لعدد من مسؤولي الدولة العام الماضي، نظرًا لمقتضيات التحقيق ومصلحة العمل. موضحا إن التهم المنسوبة للمتهمين هي، الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، والتزوير في الوثائق الرسمية، واستعمال الوثائق الرسمية والعرفية المزورة، واستخدام المال العام في غير الأغراض المخصصة له». واختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير أو للضرر به، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية وغيرها.
ويذكر أن ليبيا، تتصدر كافة مؤشرات الفساد العربية والدولية طيلة السنوات الماضية، منذ فبراير 2011، وهي في مقدمة أكثر 10 دول فسادًا في العالم.
