ارسلت المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الملاحظات الرئيسية بشأن قوانين الانتخابات الثلاثة التي أعدتها اللجنة المشتركة “6+6″، إلى مجلس النواب.
وجاءت الملاحظة الرئيسية الأولى للمفوضية حول قوانين الانتخابات الثلاثة بشأن إشارة القوانين في ديباجتها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانوني العقوبات المدنية والعسكري، والتي اعتبرتها تبقي المجال مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية، إن هذا الأمر يشكل خطراً على استقرار وشرعية السلطات المنتخبة حتى بعد استلامها للسلطة في ليبيا، ويعطي فرصة للخاسرين في هذه الانتخابات بعدم الاعتراف بنتائجها من خلال الطعن أمام المحاكم لأي سبب كان، مبينة أن القوانين الانتخابية تصنف على أنها قوانين خاصة ومكتملة الجوانب ومحددة النصوص والمدد والجرائم والعقوبات.
واعتبرت المفوضية، أنه من غير المقبول أن يجري إسقاط قوانين أخرى عليها بحجة “ما لم يرد”، والقاعدة المتعارف عليها دولياً “يغلق باب الطعون بإعلان النتائج النهائية”.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الملاحظة الرئيسية الثانية بالجانب الفني، حيث قالت المفوضية، إنه وفق المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً، لا يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، محذرة من أنه ستعم الفوضى مراكز الانتخاب وبما لا يمكنها من السيطرة عليها مهما وضعت من إجراءات.
حذرت المفوضية من أنه نتيجة لذلك ستقع تلك المراكز فريسة التزوير، وستطول مرحلة العد والفرز إلى ساعات متأخرة من الليل مما يزيد من فرص التهديدات الأمنية بعد أن تبدأ النتائج في الظهور أولاً بأول، كما أن محطات الاقتراع المخصصة للمرأة والتي تُدار من قبل العنصر النسائي سوف لن تبقى إلى ساعات متأخرة من الليل.
كما أن محطات الاقتراع سوف لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسبب طول الفترة التي يقضيها الناخب داخل محطة الاقتراع وهو يدلي بصوته في خمسة أو ستة صناديق اقتراع في بعض الدوائر.
وتابعت: هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنّيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الاستحقاق الرئاسي، وأنه لن يكون هناك عذر للتخوف فيما لو نجحت الانتخابات خاصة في أول جولة.
