أمرت النيابة العامة بحبس 22 متهماً من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرراً بالمصلحة العامة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن ذلك جاء تنفيذاً لمخرجات لقاءات المستشار النائب العام مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بحضور مسؤولي الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة.
وقال البيان، إنه اضطلع أعضاء نيابات: مكافحة الفساد، والنظام العام في نطاق اختصاص محاكم استئناف: بنغازي، طرابلس، مصراتة، الخمس، طبرق، الزاوية، بمسؤولية تقصي مبلغ امتثال متقلدي ولاية صيانة مقوم صحة المجتمع، لموجبات حق الإنسان في الغذاء الآمن، فاستهلت سلطة التحقيق نشاطها القضائي، بالانتقال إلى أماكن مختبرات تحليل المواد الغذائية الموردة إلى البلاد، بغية التحقق من الترتيبات الرامية إلى ضمان سلامة ما يُعرَض من غذاء، فكشفت إجراءات تتبع آليات عمل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية : الزاوية، طرابلس، الخمس، مصراتة، بنغازي، طبرق، زوارة، عن اضطراب شاب نشاط المختبراتـ نتيجة : عدم معايرة أجهزة تحليل المواد؛ واستعمال محاليل تشغيلية غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة.
وتابع: وكذلك الاكتفاء بمعلومات بلد المنشأ عند بحث مدى مشروعية المنتوج من المنظور الشرعي، وعدم مراعاة السرية والحياد؛ باعتماد فرعي: بنغازي، وطبرق على نتائج تحاليل كيمائية قامت بها مختبرات من خارج النظام؛ وانتفاء الالتزام بتشغيل أجهزة تعيين نسبة المواد الفعالة، والإحجام عن إجراء اختبار جودة أصناف القمح؛ ومطابقتها للمواصفات المرعية، وبذلك انتهى المحققون إلى الأمر بحبس اثنين وعشرين متهماً من مديري فروع، ورؤساء أقسام تقييم الجودة في المركز، لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرراً بالمصلحة العامة.
