محللون: لايمكن الجزم ما إذا كان هناك قبول دولي لمخرجات لجنة 6+6 وموقف البعثة غير واضح
قالت أستاذة القانون الدولي د. نادية بن عامر، لا نستطيع الجزم ما إذا كان هناك قبول دولي لمخرجات لجنة 6+6، حتى إحاطة البعثة الأممية لدى مجلس الأمن 27 يونيو الجاري. إذًا هي قيد التحليل بين القبول والرفض الدوليين، إلى جانب قياس رد فعل الشارع الليبي.
وأوضحت نادية بن عمران، خلال لقاء عبر فضائية الوسط، إن هناك تناقضا في أداء البعثة الأممية. مشيرة إلى انتقاد الشارع الليبي ما جرى تداوله عن تعذر قبول عقيلة صالح وخالد المشري نتائج لجنة 6+6 قبل ذهابهما إلى بوزنيقة، ثم تفاجأنا بزيارتهما المسرعة إلى بوزنيقة، تلبية لدعوة البعثة الأممية، ثم إعلانهما قبول النتائج في ظل غياب باتيلي.
في سياق آخر، قالت رئيسة منظمة المبادرة الليبية للسلام د. بهية كانون، عبر اللقاء، أن موقف الأمم المتحدة غير واضح ومتحفظ، وينتظر رد فعل الشارع، لكن الدول الخمس تشدد على ضرورة التعاون مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.
وتوقعت، بهية كانون، منح اللجنة المزيد من الوقت، حتى يجري التوافق في مدى لا يتجاوز أكثر من شهر. وأردفت:”إذا لم يحدث هذا التوافق فهناك البديل الذي طرحه باتيلي عن اللجنة الرفيعة المستوى، لأن المجتمع الدولي مصر على إنهاء هذا الخلاف، واستقرار ملف ليبيا الذي يوليه اهتماما كبيرا”.
ولفت المحلل السياسي عبد الباسط المصراتي، أن الدافع وراء تشكيل لجنة 6+6 هو صناعة التعطيل والبقاء. مضيفا: إن عقيلة والمشري شخصيات جدلية تسعى لخلط الأوراق، للبقاء في السلطة، والبحث عن كل ما يطيل الأزمة في ليبيا.
وتابع المصراتي:”إن عمل 6+6 لن يخرج عن مصالح عقيلة والمشري أو خارج سياق معطيات مجلس الدولة والبرلمان أبدًا على الإطلاق”.
وواصل عبدالباسط، أن لجنة 6+6 وسعت مجال عملها إلى درجة أنها تتحدث عن تغيير الحكومة التنفيذية، وتوسيع دائرة المقاعد في البرلمان ومجلس الشيوخ. متسائلا:”هل هذه صلاحيات منوطة بهذه اللجنة؟! إطلاقًا، هي تؤسس لقوانين القاعدة الانتخابية.
ويذكر أن، هناك ضجة كبيرة، إزاء عدم التوقيع على القوانين الانتخابية، التي توصلت اليها لجنة 6+6 في المغرب وترقب لتصرف المبعوث الأممي باتيلي، إزاء هذا الأمر.
