أكد أعضاء بمجلس الدولة الإخواني، رفضهم لتوافق لجنة “6+6” على القوانين الانتخابية ويُطالبون بانتخابات برلمانية فقط، ويعتبرون اللجنة فاقدة للأساس الدستوري والشرعية.
وقال الأعضاء في بيان لهم، اليوم الأحد، إنهم تابعوا بقلق وتوجس واستهجان لقاءات اللجنة المشتركة “6+6” وما رشح من نتائج بالونات اختبار تبث عبر الإعلام الموجه كمخرج لهذه الاجتماعات باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ والذي بالضرورة منعدم النتائج.
وتابعوا: نعلن مجددا نحن أعضاء المجلس الدولة الرافضين بالأساس لما يسمى بالتعديل الدستوري الثالث عشر الباطل والمنعدم دستوريا، هذا الرفض الذي عبرنا عنه بياننا الذي أصدرناه يوم 26 مارس 2023م، نؤكد أن هذا التعديل مطعون في دستوريته أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وبحسب البيان، فإن تشكيل اللجنة يفتقد الدستورية والقانونية من حيث المبدأ ، يضاف له ما أسند لها من مهام واختصاصات وصلاحيات دستورية خطيرة، ما كان لها أن تمتلكها لولا الممارسات العبثية للرئاستين بمجلسي النواب والدولة الإخواني، بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة ، تلك الاختصاصات التي هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين ولا يجوز سلبها منهم أو التنازل عنها تحت أي مبرر بنص الإعلان الدستوري.
وأضاف الأعضاء أنهم يجددون تمسكهم بالرفض لذات الأسباب والمبررات الدستورية الشكلية والموضوعية ونؤكد على التالي :
أولا: رفضنا لأي مخرجات قد تصدر عن اللجنة الفاقدة للأساس الدستوري والشرعية القانونية، والمنظور فيها أمام القضاء الدستوري الليبي ليقول فيها كلمة الفصل.
ثانيا: نهيب وندعو كافة القوى الليبية من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء سياسيين ، وكل أبناء شعبنا الذي خاض مسيرة نضالية مضنية للوصول لدولة الدستور والقانون وديمقراطية التداول السلمي على السلطة، ندعوهم للوقوف بحزم في وجه العابثين بمصير نضالاته وآماله وطموحاته في بلوغ الدولة المدنية، ورفض كل ما يروج له مؤخرا من خديمة الوصول لتوافق حول مخرجات والتي إن صح إقرارها وتبنيها من أجل تمريرها عبر عملية التفاف مخادعة على إرادة وخيار الشعب الليبي، فإنها ممارسات تعيدنا لحكم الفرد التسلطي، وتسفه أحلام المواطنين وتقهر إرادته، من خلال السماح بالترشح لمزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة دولة ليبيا.
ثالثا: نجدد مطالبتنا ونلفت انتباه كافة الدول التي تدعي الديمقراطية و تؤمن باستقلال الشعوب وحقها في بناء دولتها وبسط إرادتها كاملة على ترابها ، وتحترم خيارات الشعوب في تقرير مصيرها، ونهيب بالأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا بضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية وأحكام محاكمة الصادرة، ونطالبها بعدم التعاطي مع أجسام و مخرجات لجان ونصوص يدعى دستوريتها ، ومنظورة أمام القضاء الدستوري، حتى يتم الفصل فيها بأحكام قضائية باتة.
رابعا: ندعو كافة القوى المحلية والمنظمات الدولية والدول الجادة والصادقة في دعم الشعب الليبي من أجل السعي لتجديد الشرعية بالطرق والوسائل الدستورية التي تضمن الانتقال السلس للسلطة، ندعوها أن تسانده في التمسك بإجراء انتخابات برلمانية توحد السلطة التشريعية وتنتج حكومة شرعية جديدة تفصل في مشروع الدستور المنجز المتوقف على التوافق عليه من خلال استفتاء يقول فيه الشعب الليبي كلمة الفصل ، و ليمضي نحو استكمال سلطاته والاستقرار الدائم.
ودعا الأعضاء في ختام البيان القوى المحلية للتحرك بحزم والتكاتف في وجه محاولات أصحاب المصالح والاجندات الخاصة الذين يسعون إما للتمسك بالسلطة، أو بسن تشريعات دستورية باطلة ولا توصل لانتخابات، وإما لتسفيه وواد احلام الشعب الليبي بالعودة به لزمن الطغيان و حكم العسكر، وقتل طموحه في الوصول لدولة الدستور والقانون والديمقراطية.
