قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إنه يبدو أن النواب الموقعين على هذا البيان لم يطلعوا على التعديل الدستوري الثالث عشر وهو واضح بذاته.
وأضاف الصغير، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قرارات لجنة “6+6” ملزمة للبرلمان ولمجلس الدولة الإخواني للاصدار فقط ولا يملكان تعديل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة، متسائلا: فهل بيان النواب صادر عن جهل بالتعديل الدستوري أم لدى بعضهم الرغبة في نسف فكرة الانتخابات من اساسها؟.
وكان استنكر 61 عضوا بالبرلمان، تجاوز لجنة “6+6” المشتركة من مجلس النواب والدولة الإخواني، المهام التي شكلت من أجلها وهي الاتفاق على النقاط الخلافية بشأن انتخاب رئيس الدولة.
وبحسب البيان الصادر عن الأعضاء الـ “61”، فإن اللجنة انحرفت وتجاوزت عملها إلى اختيار عدد أعضاء مجلس النواب من زيادة عدد المقاعد، وحمتلها المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب وما قد يحدث من خلافات بين أبناء ليبيا.
وحمل البيان، رئاسة مجلس النواب من رئيس ونائبيه التوقيع أو الموافقة دون الرجوع إلى قبة البرلمان، مطالبا الأعضاء وللبرلمان ولجميع أفراد الشعب الليبي من ناخبين على مستوى الداوئر الأتية:
– عدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس وتحت قبة البرلمان.
– عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها وللدستور القادم.
– الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان للتشاور والاتفاق وهو ما جرت عليه العادة في عمل اللجان خاصة الخارجية.
