ناقشت حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الجمعة، الإصلاح الجزئي لدعم المحروقات، وتأثير الرفع الكلي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، مع وزيري النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وأعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة دراسات المحروقات السابقة، تقرير الإصلاح التدريجي لدعم المحروقات.
وتناول الاجتماع، رؤية وزارة التخطيط للإصلاح الجزئي لدعم المحروقات، وتأثير الرفع الكلي للمحروقات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأهمية استخدام نظام بطاقات الوقود الإلكترونية لتخصيص حصص محددة من المحروقات للمواطنين بالسعر المدعوم.
وبحث الاجتماع، توصيات اللجنة لنجاح إستراتيجية إصلاح الدعم، وأهمية تصميم برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، المعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
