تقدمت مجموعة كيانات وتكتلات سياسية، بمشروع قانون لانتخاب مجلس الأمّة قام بصياغته مجموعة من القانونيين.
جاء ذلك في مذكرة أرسلتها هذه الكيانات إلى رئيسي مجلسي النوّاب والدولة الإخواني، ولجنة “٦+٦” المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية ومبعوث الأمم لدى ليبيا عبد الله باتيلي.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون روعي فيه أن يكون متفقاً مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 هانيبال أغسطس عام 2011م وتعديلاته وعلى وجه الخصوص التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر بتاريخ 21 النوار فبراير 2023م والذي نص في المادة 2 منه على أن مجلس الأمة يتكون من غرفتين هما مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ ينتخبان بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفق ما ينظمه القانون.
كما اقترحت في مذكرتها، بعض المقترحات للنظر في تضمينها للقاعدة الدستورية التي يجري حاليا العمل عليها والتي ترى أهمية الوصول إلى صياغة قانونية بشأنها.
ولفتت المذكرة إلى أن الأخذ بهذه المقترحات من شأنه التخفيف من حدة الأزمة السياسية وحالة الانسداد القائم وإعادة وتعزيز الثقة بين كل الأطراف، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة والعمل على استدامة الاستقرار البلاد.
