انتقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المرتقبة، عدم ذكرها في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تذكر المبعوث الأممي بأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه شرعية البرلمان، ومجلس الدولة الإخواني، وأن الحكومة برئاسة فتحي باشاغا، جاءت بالتوافق بين المجلسين السابق ذكرهما وأن المادة 64 التي استند إليها في خطته هي اتفاق الصخيرات أيضا.
وأضاف البيان، أن محاولة تجاوز الاجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول الى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد.
وأطلق المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية.
وأشار المبعوث، إلى أن تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتطلب توافقا وطنيا واسعا ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين.
