قالت هيئة رئاسة مجلس النواب، إن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي تضمنت مغالطات بشأن الفشل في إقرار القاعدة الدستورية.
واعتبر مجلس النواب في بيان لها، أن المغالطات تتناقض مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة، وهو ما عبر عنه رئيس مجلس الدولة الإخواني.
وأضاف المجلس، أن إحاطة المبعوث الأممي، لم تطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة الإخواني، من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، وعدم إشار إلى الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية.
ورحب المجلس بدعم المجتمع الدولي لحق الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتثمين دور البعثة الأممية في هذا الصدد، أكد في الوقت نفسه الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق البرلمان ومجلس الدولة الإخواني، دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية.
وأشار البيان، إلى أن عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد، قائلا: لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية.
وقال البيان: نذكِّر كل الليبيين، والمبعوث، والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية.
وأكد مجلس النواب، أنه عمل بكل جد مع مجلس الدولة الإخواني، والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، داعيا باقي الشركاء إلى تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وطالب البرلمان، المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية.
وعبر مجلس النواب عن رفضه التدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية.
وجدد مجلس النواب، حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، وفي أفضل الظروف، مذكِّرا الليبيين والمجتمع الدولي بأن مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021م، وجرى إفسادها بقوة السلاح.
