الزائدي: حرمان الدكتور سيف الإسلام القذافي من الترشح بلطجة سياسية

الزائدي: حرمان الدكتور سيف الإسلام القذافي من الترشح بلطجة سياسية

أكد خالد الزائدي محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي، أن صياغة نصوص لإقصاء موكلي لن تجدي نفعا ولن تجد مساندين ولا اتفاقيات دولية تدعمها، كاشفا عن أن هناك محاولة لاستبعاد الدكتور سيف الإسلام عبر وضع شروط في القاعدة الدستورية حسب الطلب والالتفاف على أعمال السلطة القضائية يعد هدراً لأحكام القضاء

وحذر الزائدي من صدور قاعدة دستورية فيها مخالفة لأهم الأسس الدستورية المتعارف عليها في كل دول العالم ومنها مبدأ الأمن القانوني، موضحا أنه خلال عام تم تغيير التشريع أكثر من مرة وهو إخلال بالمبدأ القانوني  لذلك ظهرت فكرة ارتباط الأمن القضائي بالأمن القانوني

وأكد أن القاعدة الدستورية ليست دستورا صحيحا لأن الشعب لم يستفتى عليها لذا يجب أن تراعي مبادئ الاتفاقيات والعهود الدولية، مشيرا إلى أن الحرمان من شروط الترشح والانتخابات هي من أشد أنواع العقوبات الجنائية لذا يجب تأويل موانع الترشح تأويلا ضيقا وعدم التوسع فيها، مشددا على أنه لتنفيذ عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وغيرها يجب أن يكون الحكم نهائيا.

وقال الزائدي إن المحكمة العليا قالت بأن الحكم الغيابي في جناية هو حكم تهديدي الغرض منه إلزام المتهم بالمثول أمام القضاء وهو حكم غير قابل للتنفيذ لذا فالأحكام الجنائية لا تنفذ إلا إذا صارت نهائية

وأضاف: موكلي لديه أحكاما قضائية نهائية وباتة تمنحه الحق في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والترشح وهذه الأحكام ألزمت مفوضية الانتخابات بنشر اسمه ضمن القوائم النهائية للمترشحين

وتابع في حال تغير شروط الترشح يجب احترام الأحكام القضائية ولا يجوز الحرمان من التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية

وأكد الزائدي على أن الدكتور سيف الاسلام القذافي يتفاخر بتاريخه وجنسيته الليبية ويتحصن بالأحكام القضائية في مواجهة هذا العبث وغيره يتحصنون بجنسية أخرى إذا تعلق الأمر بالملاحقة، مشيرا إلى أن حرمان موكلي من الترشح لا يعدوا كونه بلطجة سياسية يمكن مواجهتها بعد ذلك بكافة الطرق المشروعة

ولفت إلى أن الدكتور سيف الاسلام كان موجودا تحت سلطة الدولة وقت صدور الحكم الغيابي، مؤكدا الحق المشروع المستند على إرادة الناخبين والداعمين لترشح الدكتور سيف الاسلام القذافي المستمدة من التشريعات الجنائية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية

وختم بالتأكيد على أن الدكتور سيف الاسلام القذافي تحصل على حكمين قضائيين مختلفين أولهما إلزام قيد اسمه في قوائم المترشحين والثاني إلزام المفوضية بقيد اسمه ضمن القوائم النهائية للمترشحين