يستقبل الليبيون عام 2023 بقلق بالغ بعد مرور عام على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر الكانون ديسمبر 2021، وما زاد حالة القلق والخوف الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الإخواني على إقصاء مترشحين للانتخابات الرئاسية خوفا من شعبيتهم الكبيرة التي تؤهل لهم الفوز.
وخلال العام المنصرم 2022، مرت ليبيا بعدة أزمات سياسية متتالية، زادت من ضبابية المشه السياسي، بعد قيام مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا، وصارع الحكومتين على السلطة ما أدى إلى عدد من الاشتباكات المسلحة التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
ولم يشهد العام 2022 أي تطورات في المشهد السياسي الليبي سوى استقالة المبعوث الأممي السابق يان كوبيتش، وتعيين خلفا من السنغالي عبدالله باتيلي، بعد صراع استمر لأشهر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن اختيار مبعوثا جديدا للبلاد، ما أدى إلى عرقلة الأزمة الليبية وإطالة أمدها.
وعلى المستوى الداخلي فقد أدى الخلاف بين مجلس النواب والدولة الإخواني، إلى الاستمرار في تعطيل الانتخابات بعدما اختلافا الإثنين على القوانين الانتخابية التي كان أصدرها البرلمان من قبل، وتم الاتفاق على وضع قاعدة دستورية جديدة، إلا ان المصالح الشخصية ومحالولات الاقصاء والتهميش لبعض المترشحين، زادت من حدة الخلاف بشأن هذا الإطار الذي ينتظره الشعب الليبي لإجراء الاستحقاقات المقبلة، واختيار سلطة شرعية تحقق الأمن والاستقرار.
كما لم يشهد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في التمور أكتوبر 2020، أي تقدم في المسار العسكري، رغم الاجتماعات المتكررة للجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، ما جل المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي يطالب بضرورة تنفيذ باقي بنود الاتفاق.
ورغم كل ما تشهده ليبيا من أزمات إلا أن ما زاد من مخاوفهم حتى على المواطنين الأبرياء الذين لا تشغلهم صراعات الحكومات، هو تسليم المواطن الليبي والضابط السابق في جهاز الأمن الخارجي، أبوعجيلة مسعود المريمي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاكمته، في قضية لوكربي التي أغلقت بناء على أتفاقية بين ليبيا وأمريكا.
وما زاد من دهشة الجميع، هو دفاع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، عن قراره بوصف أبو عجيلة بـ “الإرهابي” الأمر الذي زاد من غضب الشعب الليي، هذا بالإضاف إلى إفصحاه عن تسليم مطولين آخرين، مما دعا نواب وقبائل لمحاكمته بتهمة خطفه مواطن وتسليمه لجهات أجنبية، ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه التصرفات إلى تفاقهم الأازمة خلال العام 2023.
