توافق رئيسا البرلمان ومجلس الدولة الإخواني، على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
جاء ذلك خلال بيان مشترك أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الإخواني، خالد المشري، حيث قال البيان أن هذا الإجراء جاء استشعارا للمسؤولية، وتقديرا للظروف الحالية التي تمر بها ليبيا، ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.
واختتما بأن هذا البيان يأتي لطمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه.
وكان مجلس النواب أقر في السادس من الكانون ديسمبر الجاري، بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، بعد جلسة شهدت نقاشات حول جدوى إنشاء المحكمة في التوقيت الحالي، وأيضًا بعض البنود بها مثل بند الطعن في دستورية القوانين
وأعلن رئيس مجلس الدولة الإخواني، خالد المشري، رفض القانون باعتباره ليس ضمن الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، وإن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري.
