دعت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب النائب العام إلى ضرورة فتح تحقيق في واقعة تسليم المواطن ابوعجيلة مسعود .
وأكدت اللجنة في بيان لها انها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية.
وشددت اللجنة على ضرورة إحالة كل من شارك في عملية احتجاز أبوعجيلة مسعود وتسلميه لدولة أجنبية إلى القضاء، محملة حكومة الوحدة المؤقتة المسؤولية كاملة عمّا حدث موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبيين.
