أمرت النيابة العامة بحبس القائمين على ضبط الشؤون المالية في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك، احتياطيا بتهم فساد.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تحريك دعوى عمومية ضد القائمين على ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020.
وأضاف البيان، أن النيابة باشرت إجراءات التحقيق الابتدائي حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك المراقبين الماليين بالبعثة.
وقال البيان، إن التحقيق كشف تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية؛ لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام جراء إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه فانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
