قالت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه من حق الليبيين الاطلاع على تقرير شركة “ديلويت” بشأن عمليات المراجعة والتدقيق.
وأضافت وليامز في تصريحات صحفية، أن التقرير كان يجب نشره في وسائل الإعلام، إلا أن الأشخاص الأربعة الذين تسلموه لم ينفذوا هذ الخطوة، وهؤلاء هم: رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري.
وأقرت وليامز، بعدم إطلاعها على التقرير لأنها لم تكن طرف عند الانتهاء منه وتقديمه، مبررة ذلك بأن صفتها كمستشارة حينها لم تمنحها هذا الحق، مطالبة الجهات المعنية نشر التقرير حتى يطلع عليه الشعب الليبي.
