قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الطريقة التي تدار بها عائدات النفط هي المحرك الأساسي للصراع في البلاد.
وأوضحت وليامز في تصريحات صحفية، أن الطبقة الحاكمة ما بعد 2011، استخدمت بنية معقدة من مؤسسات الدولة بما في ذلك الشركات الحكومية كنوع من “البقرة الحلوب” لتحقيق مكاسب شخصية، وأن الذين يستفيدون بشكل غير قانوني من مشاركتهم في الحكومة يميلون إلى حفظ هذه الأموال بالخارج.
وأشارت المستشارة الأممية، إلى أن هناك مقاومة من قبل المسؤولين في المصرف المركزي، لممارسة الشفافية، والمساءلة لأسباب واضحة، لكنها لم تسمها، معتبرة أن الانتهاء من عملية التدقيق شكّل فرصة مثالية للانخراط في ممارسة الشفافية والمساءلة والتنفيذلكن لسوء الحظ، اتخذ القرار بالسماح للحكومة الحالية بأخذ تقرير التدقيق ووضعه في الدرج.
