مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان يرد على رئيس ديوان المحاسبة: لسنا ملزمين بالتعامل معك
رد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، على رئيس ديوان المحاسبة الموازي في طرابلس. قائلا: إنه غير منزعج من إدراجه في لائحة المؤسسات الخاضعة لرقابة لديوان. قائلا: إنه لم يدرج أصلا في قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 19 لسنة 2013 وهو أصل الموضوع وصلبه.
وتابع مجلس الحريات العامة وحقوق لانسان إنه اذا كان لزاما إخضاعه دون سند قانوي،فإن الأولى بالرقابة المالية عليه هو ديوان المحاسبة، الموجود في البيضاء الشرعي المكلف من مجلس النواب. أما ديوان المحاسبة الموازي في طرابلس، فإن مجلس الحريات العامة وحقوق الانسان غير ملزم بالتعامل معه.
مقالات ذات صلة
