عقيلة صالح يدعو أعضاء النيابة لسرعة اتخاذ الإجراءات لتفعيل النظام العام
دعا رئيس مجلس النواب أعضاء النيابة العامة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات بالسرعة الممكنة حتى لا تفقد فعاليتها في حماية النظام العام وضمان احترام الحرية.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة اليوم الخميس، أن السرعة ضرورية وحتمية في كافة الخصومات الجنائية لتحقيق الدفاع الاجتماعي وتطبيقا للقانون الذي يحمي مصالح المجتمع ويحمي أيضا حريات الأفراد.
وأشار إلى أن رسالة القضاء هي اقامة العدل بين الناس وهي مهمة قدسية تستمد وجودها من النيابة عن المجتمع الإنساني في إعطاء كل ذي حق حقه وانصاف الضعيف والمظلوم وهي المهمة الأولى للدولة، مبينا أن إقرار العدل بين الناس واجب إلهي محتم للقائمين به ان يستعينوا عليه باستعمال القوة التي سخرنا الله الحديد للبأس الشديد.
وأكد أن القضاة هم الذين يؤيدون حكم العدالة ويبثون الأمانة بين الناس ويعينون لكل فرد الحق الفاصل بين واجباته وحقوقه، من غير تحيز او ميل، وهم الذين لا تدعدع لهم قدم في الحق مهما اصطكت الغايات واصطدمت الأبواب.
وشدد على ضرورة أن يكون القاضي محايداً نزيهاً عفيف اليد واللسان لأنه من الضروريات للقضاء الاعتقاد بنزاهته وصدق مذره في الخصومات، لان الناس إذا ما ظنوا به السوء فقدوا الثقة فيه وليس أمامهم بعد طريق الحق إلا سبيل الباطل.
وأضاف كما أن احترم دور النيابة العامة كأداة لحماية القانون وضمان حيادتها في تصرفاتها، فهي خصم شكلي وشريف ليست لها مصلحة في الخصومة، تمارس سلطتها استقلالاً عن رغبات افراد فنزاهتهم يجب ان لا يثار فيها أي شك فهي لا تبحث عن الإدانة وانما تعمل للوصول الى الحقيقة وحسن إدارة العدالة.
وأشار إلى أن المحامين هم شركاء مع القضاء في البحث عن الحقيقة وهم أخوة القضاة في الفن.
وأثنى صالح على جهود “ علي الحبري “ رئيس لجنة الاستقرار “الذي كان حريصاً على إنجاز هذا العمل، بداية العمل بعد ان اصدر مجلس القضاء، قرارا بإنشاء محكمة الاستئناف درنة، تقريبا للعدالة في اسهل الطرق واقل النفقات، للمواطنين في درنة والمناطق الواقعة في دائرة اختصاصها”.
وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تعود درنة أمنة جميلة كما كانت، مضيفا ان مدينة القديمة تعرضت أجزاء منها للدمار بسب الحرب على الإرهابيين الذين استغلوها ملاذا لهم، وسنعمل جميعا على إعادة اعمارها وبالطراز القديم.
وشدد في ختام كلمته على دعم مجلس النواب لاستقلال القضاء وحيادته.
