ناقشت وزارة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة، عدد من الدعاوى والأحكام المعروضة الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية، برئاسة وزيرة العدل وحضور مقرر وأعضاء اللجنة، وزير المالية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان، ومدير الإدارة القانونية بالمصرف المركزي ومدير المكتب القانوني بوزارة المالية ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج.
