أمرت النيابة العامة بحبس وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة السراج غير الشرعية السابقة، محمد سيالة، بتهم فساد وإهدار المال العام.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن ذلك جاء ترسيخاً لواجب مجابهة انحراف الموظف العام عن الضوابط المقررة في منظومة إدارة الأموال العمومية، وتعزيزاً لتدابير كفّ يد محدثي الاضطراب الإداري المتعلق بها.
وأضافت النيابة العامة، أنها انجزت جزءًا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال المؤثمة التي ارتكبها بعض موظفي بعثة ليبيا لدى جمهورية تركيا، فكان آخرها التحقُّق من مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة السراج، مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال فاستظهر المحقق إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام.
وبحسب بيان النيابة العامة، فقد أفضت تلك التعليمات إلى صرف مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثمانين دولاراً في غير الغرض المخصص له، متسبباً في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه؛ فضلاً عن تحلّله من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية؛ بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين وثـمانمائة وخمسين ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.
ووفق البيان الصادر عن النيابة العامة، فقد أمر المحقق بعد فراغه من إجراء مواجهة المستجوَب بالواقعات والدلائل القائمة قبله وتسجيل دفاعه في شأن أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
