أمرت النيابة العامة بحبس منسق قطاع الزراعة في بلدية قمينس احتياطيا، بتهم فسادٍ تُخِلُّ بالأمن الغذائي وتنفيذ برامج التنمية الزراعية وخططها.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد اضطلع وكيل النيابة، في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي، بمسؤولية التحقُّق من مشروعية تسلَّم خمسمائة وأربعين طناً من سماد اليوريا، المخصَّص لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية قمينس؛ فاستظهر المحقق صلة منسق قطاع الزراعة في البلدية بسحب كميات السماد من الشركة الليبية للأسمدة، عن طريق الإجراءات المالية والإدارية المُمّهِّدَة، التي انطوت على استعمال مستندات رسمية مزورة أسهمت في تتميم فعل الاستحواذ على الحصص المخصَّصة للفلاحين، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها.
وقال البيان، غنه وبالفراغ من إجراءات جمع الأدلة؛ وتكشُّف صحة ارتكاب جرائم فساد تمثَّلت في: تزوير مستندات رسمية، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليه، وتحقيق منافع غير مشروعة؛ أَمَرَ المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
