باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق إزاء مزاولة نشاط ماسٍّ بسلامة البيئة في محيط محطة توليد كهرباء غرب طرابلس.
وبحث نائب النيابة بنيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، حادث تلوّث التربة ومياه البحر قبالة بلدية جنزور بشكلِِ يعرِّض صحة الإنسان والأحياء البحرية وسلامة البيئة للخطر؛ حيث بادر المحقق إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطن؛ وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والأحياء والبحار؛ فكان من جملة الإجراءات معاينة مستوعِبات إمداد المحطة باحتياجات التشغيل؛ للوقوف على أسباب تسرُّب الوقود الثقيل منها؛ فاستنتج أن هذا الأمر مردُّه إلى إهمال وتقصير في إداء واجب معالجة التصدعات في هياكل المستوعبات رغم الخطر القائم أمام من أُسنِدت إليهم مهمة إدارة المحطة؛
وإثر مطالعة النيابة العامة مضمون التقارير، الصادرة عن وزارة البيئة، المؤكِّدة لواقع تسرّب ثـمانية ملايين لتر من الوقود إلى التربة ومياه البحر؛ استجوب المحقق: مدير المحطة؛ ورئيس لجنة التنظيفات الصناعية؛ ورئيس قسم الأمن والسلامة؛ فاعترفوا جميعهم، في معرض الاستجواب، بأنهم تغاضوا عن الخطر القائم؛ ولم يتخذوا الإجراءات المرعية للحيلولة دون وقوع الكارثة البيئية.
وبعد اتهام المحقق للمستجوَبين الثلاثة؛ أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سبيل ضمان الاستجابة الفعّالة لحادثة التسرّب؛ وجَّهت النيابةُ العامةُ الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة إلى سرعة الشروع في مباشرة إجراءات إزالة التلوث.
