أفادت مصادر صحفية، باستمرار الجهود الليبية التي تبذل منذ الثمانينات لإدراج عملية نفي 5 آلاف ليبي إلى جزر بالجنوب الإيطالي، ضمن التراث الإنساني، والتي تعتبر توثيق لأكبر جريمة نفي في العالم.
وتمر اليوم الذكرى ال 111 على عمليات نفي الليبيين من أراضيهم إلى الجزر الإيطالية في أكبر عملية نفي جماعي في التاريخ الحديث.
وبحسب المصادر الصحفية، فإن وفق منشور الباحث والمتخصص في المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، علي الهازل، حيث اعتبر أنه وفي مثل هذا اليوم 26 أكتوبر من سنة 1911م جرت أكبر عملية نفي لليبيين إلى الجزر الإيطالية وبالتحديد إلى جزيرة “تراميتي”.
سجل الهازل ثلاث مراحل تاريخية مر بها النفي على النحو التالي:
– بدأت الأولى أثناء معركة الهاني بطرابلس وجوليانة ببنغازي واستمرت حتى قيام الحرب العالمية الأولى.
– أما الثانية فقد بدأت بعد معركة القرضابية والتي جرت بتاريخ 29-4-1915م واستمرت خلال مرحلة تولي الحزب الفاشستي حكم إيطاليا .
– لتبدأ المرحلة الثالثة عند انتهاء المقاومة الوطنية واستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
واعتبر الباحث القصة في غاية القسوة و البؤس تلك التى عانى منها المنفيين الليبيين في تلك الجزر البعيدة وستظل عملية النفي صفحة سوداء في تاريخ إيطاليا عبر الزمن.
وأشار إلى أن الذكرى 111 لأكبر عملية نفي جماعي في التاريخ والقضية تتحول إلى تراث إنساني في اليونيسكو، حيث تضمنت الأحداث تفاصيل مروعة قامت خلالها القوات الإيطالية التي بدأت غزوها لليبيا في العام 1911 بترحيل آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي بعد أسابيع من نزولها إلى شاطئ طرابلس ومقاومة المجاهدون الليبيون لها في معارك متلاحقة قلبت كل موازينها.
وجاءت عملية النفي كمحاولة أخيرة من إيطاليا الفاشية للقضاء على المقاومة وتحقيق حلم موسوليني لتكون ليبيا الشاطئ الرابع لإيطاليا، حيث تؤكد المصادر التاريخية إن عدد المنفيين الليبيين إلى الجزر الإيطالية وصل إلى حوالي ستة آلاف شخص، جرى نفيهم إلى جزر، مهجورة شبه خالية من السكان، استخدمت كسجون من أبرزها جزر تريميتي، وبونزا، وأوستيكا.
وأكد الهازل، مباشرة العمل على إدخال قضية المنفيين الليبيين إلى الجزر الايطالية إبان فترة الاحتلال الإيطالي ضمن ما يعرف “بالتراث الإنساني” المطلوب المحافظة عليه عالميا من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التي قبلت الملف المقدم من طرف مركز المحفوظات وبجهود الدبلوماسية الليبية في فرنسا متمثلة في الدكتور صالح عقاب وسعيد الخباش
وكشف عن انطلاق جولات التفاوض مع المتخصصين في الملف باليونسكو من خلال عقد أكثر من لقاء عبر الزوم وكانت النتائج إيجابية وأرسلت نماذج لغرض التسجيل يجري العمل عليها الآن، مشيرا إلى ان الموضوع يسير بخطوات ثابتة. وأضاف الدكتور ان الخبراء في المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية والخبراء في مقر اليونسكو في انتظار بدء جولة لقاءات أخرى يمكن أن نطلق عليها توضيحية يتم من خلالها الرد على بعض الاستفسارات والأسئلة وبذلك نكون قد وصلنا للمراحل النهائية من عملية الإدراج التي استغرق الإعداد لها وتوثيقها وقت طويل بدأ من ثمانينات القرن الماضي بجهود عدد كبير من الباحثين والمتخصصين الذي وبالرغم من محاولات السلطات الإيطالية منع المعلومات وحجبها بعد استيلائهم على أرشيف ليبيا.
