أعلنت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، أن قضايا المرأة لا تحظى بالاهتمام الكافي، ولا تجد قضاياها المناصرة الكافية، وتبين ذلك من خلال التحليل الإحصائي.
وقالت الهيئة إن ذلك جاء من واقع تقريرها نصف السنوي لرصد وسائل الإعلام ذات الاهتمام بالشأن الليبي، الذي أعلنت نتائجه في 18 أغسطس 2022م، وبعد أن تم قياس حضور المرأة في هذه الوسائل الإعلامية.
وأظهرت نتائج الرصد غياب البرامج الموجهة لتوعية المرأة في مجال الصحة، والعمل السياسي، وحقوق الإنسان، كذلك البرامج التي تطرح القضايا التي يعانين منها النساء، مثل قضايا الميراث، وغابت المرأة في برامج التحليل السياسي، والتي كانت شبه مقتصرة على الرجال.
وأشارت الهيئة إلى أن النساء في ليبيا تعاني كمثل باقي نساء المنطقة، من تهميش على صعيد تولي المناصب القيادية، خصوصًا في الإدارة الوسطى، كما يعانين من التعنيف، والتحرش الإلكتروني، ورغم ذلك لا تواكب وسائل الإعلام ذلك بأي نوع من التوعية أو الدعم.
وتضع البرامج التلفزيونية والإذاعية الليبية النساء في “دائرة الصور النمطية” وهي المنزل، وعادة ما يتم تصويرهن على أنهن أمهات يقمن بتربية الأطفال وأعمال الرعاية مثل الطبخ والتنظيف والعناية بالمنزل، حتى عندما تٌظهر المرأة العاملة، ينصب التركيز عادةً على كيفية تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والعمل المنزلي، كما أن معظم الشخصيات التي يتم تمثيلها في الإعلانات التجارية لمنتجات التنظيف والمواد الغذائية هم من النساء، مما يعزز هذه القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي.
وأضافت الهيئة، أن الدين الإسلامي، كرم المرأة، وأوصى بتقديرها وإكرامها وحفظ حقوقها، وقد وقعت ليبيا على الاتفاقيات الدولية، التي تحمي حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة، وأن القوالب النمطية القائمة على التمييز على أساس نوع الجنس هي قوالب مهينة للمرأة ويلزم مكافحتها.
وذكرت الهيئة أن المادة (6) من الإعلان الدستوري والتي تنص على “الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين، أو المذهب، أو اللغة، أو الثروة، أو الجنس، أو النسب، أو الآراء السياسية، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء القبلي، أو الجهوي، أو الأسرى”.
ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام إلى:
– وضع قضايا المرأة من ضمن أولوياتها، وضرورة منح فرص حقيقية لإشراك المرأة في الحياة الوظيفية والسياسية.
– تعزيز توظيف النساء في المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية أو العمومية، لا سيما في المناصب القيادية الرئيسية التي غالبًا ما يصعب عليهنّ الوصول إليها.
– زيادة عدد البرامج المعدة من أجل المرأة أو التي تعدها المرأة، تلبية لاحتياجات المرأة ومعالجة اهتماماتها بشكل سليم.
– الامتناع عن تصوير المرأة على أنها أدنى منزلة، واستغلالها كمادة وسلعة، بدلاً من إظهارها كإنسانة خلاقة، وعنصر أساسي ومساهمة في عملية التنمية ومستفيدة منها.
– إنتاج مواد إعلامية عن القيادات النسائية تصورهن، في جملة أمور، رائدات يغنين أدوارهن القيادية بكثير من تجارب الحياة المختلفة التي تتضمن تجاربهن في التوفيق بين العمل ومسؤولياتهن الأسرية كأمهات، ومهنيات ومديرات ومنظّمات للمشاريع وغيرها من الوظائف، وتقدمهن كنماذج تحتذي بها الشابات بوجه خاص.
