ترأس وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، الاجتماع الاول لمشروع التنوع الاقتصادي الممول من الاتحاد الأوربي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بتونس، بحضور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صالح الغول، ووكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، نصرالدين الفزاني، وكل من منسقة التنوع الاقتصادي والتعليم العالي ببعثة الإتحاد الأوربي، فرنشيسكا كوتشيا، ومدير خبراء فرنسا لمنطقة المغرب العربي، ستبفان أورفيل، ومدير البرامج بموسسة خبراء مكتب ليبيا، جوليان شميت، ونائب رئيس البرنامج الأوربي لدعم القطاع الخاص، محمد أحمد الأسود.
كما شارك في هذا الإجتماع كل من مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، عبد الناصر أبوزقية، ورئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة، موسي الزوبيك، ورئيس لجنة إدارة هيئة النهوض بالصناعة، مفتاح عقيلة، ومع مشاركة واسعة لممثلين عن وزارات العمل والتأهيل والحكم المحلي والتخطيط ومجلس التطوير الإقتصادي والهيئة العامة للمعلومات والهيئة العامة لتشجيع الإستثمار ومركز تنمية الصادرات وجامعات طرابلس والزاوية وسبها وبنغازي وهيئة مكافحة الفساد، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة علي نصير، ومدير مكتب النمذجة الاقتصادية، عمر بعيو.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى أهمية مشروع التنوع الإقتصادي الذي يأتي ضمن أولويات وزارة الإقتصاد والتجارة والحاجة الماسة إلى مشاركة جميع القطاعات الليبية فيه ونشر ثقافة الإستثمار وأستغلال الفرص الإقتصادية المتنوعة التي تزخر بها ليبيا.
وبينت فرنشيسكا كوتشبا منسقة مكتب التنوع الاقتصادي والتعليم العالي ببعثة الاتحاد الأوربي، وستبفان أورفيل مدير خبراء فرنسا لمنطقة المغرب العربي، وجوليان شميت مدير البرامج بموسسة خبراء مكتب ليبيا في مداخلاتهم إلى أهمية وإلتزام كل من الاتحاد الأوربي ومؤسسة خبراء فرنسا بدعم تحسين بيئة الأعمال بالبلاد وكذلك إلي أهمية مشروع التنوع الإقتصادي الذي يعتبر المرحلة المتقدمة من برنامج دعم القطاع الخاص في ليبيا والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات .
وأوضح الاجتماع أن هذا المشروع الذي سوف يستمر لمدة 18 شهرا سيوجه إلي بناء القدرات الليبية من كافة القطاعات ذات العلاقة بالتنوع الإقتصادي حيث تم إستعراض خطة عمل المشروع بمشاركة عدد من الخبراء الليبيين والدوليين والآليات الممكنة للإستثمار الفرص الأقتصادية في ليبيا وكذلك بعض التجارب والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال.
