أمرت النيابة العامة، بحبس ثلاثة مسؤولين بمصلحة المطارات، حتياطيا على خلفية تهم فساد تتعلق بالتقصير الوظيفي وإساءة استعمال السلطات لتحقيق منافع غير مشروعة.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن هذا الإجراء يأتي إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الاختلال الذي شاب السلوك الوظيفي لكل من رئيس مصلحة المطارات، وسلفه، والقائم على إدارة المنظومات بالمصلحة.
وأوضح البيان، أن التحقيقات التي أجراها رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام مع المتهمين جاءت بناء على نتائج بحث تقرير ديوان المحاسبة في شأنعقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن إثبات حَيَّدَ بعض موظفي المصلحة عن موجبات الوظيفة باتخاذهم سلوكيات على غير الوجهة الصحيحة.
وبحسب البيان، فإن هذه السلوكيات تمثلت في التفات رئيس المصلحة السابق عن مقتضيات تنفيذ العقود التي تبرمها المصالح القائمة بذاتها وعلى الأخص قيامه بتخزين المواد الموردة مدة زمنية طويلة دون اتخاذ ما يحول دون تأثرها بالعوامل الجوية، والمحافظة على مكوناتها من الضياع؛ كما امتنع عن اعتماد الجدول الزمني المقدم من الشركة المتعاقد معها لإنجاز أعمال تركيب المواد وتشغيلها، فترتب على ذلك فقدأغلب أجهزة التفتيش عالية التكلفة، بينما اتجه خلفه إلى إلغاء العقد وسحب العمل من أداة التنفيذ المتعاقد معها، وأسنده إلى أداة أخرى تأسست بالتزامن مع إجراء إسناد العمل إليها؛ فتولت بذلك تركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاري معيتيقة؛ ومصراتة بنفقة بلغت 375 ألف دينار، رغم أن تلك الأجهزة تم تركيبها من أداة التنفيذ السابقة، في حين أَمْسَكَ مدير إدارة المنظومات عن معالجة واقعة اختفاء عدد من الأجهزة المتعاقد على توريدها.
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن المقق اتخذ أيضا تدابير أخرى نتج عنها وصول النيابة العامة إلى ضبط أجهزة التفتيش محل البحث وتسلمها ممن كانت بحيازته.
