أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول، وثلاثة من الأعضاء احتياطياً على ذمة التحقيق، لوجود شبهات فساد وإهدار للمال العام.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إنه بالنظر في محصلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركة ليبيانا للهاتف المحمول لغرض تنفيذ مشروعات تُلبي المصلحة العامة خلال سنة 2021، فقد تولَّى المحقق بحث واقع انصراف إرادة أعضاء مجلس إدارة الشركة – السابق – إلى مخالفة القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها، وما ترتَب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها.
وبحسب البيان فإن التحقيق المبدئي، أظهر تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم؛ ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صـون مصالح الشركة، حيث تعمدوا تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها، ثم رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها، فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليوناً وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعين ديناراً وثلاثة وستين درهماً؛ بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها.
وأوضح البيان، أنه لمساس الفعل محل التحقيق بأموال الشركة الـمُتصِفَة بالعمومية وإلحاق الضرر الجسيم بها، فقد أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس الإدارة وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق.
