اتفقت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة المؤقتة، تنظيم ورشة عمل لمناقشة آلية توريد السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، سعد الحنيش، بحضور كلاً من مدير إدارة
التجارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة التجارة الداخلية، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، ورئيس قسم التصدير
والاستيراد، ورئيس قسم التفتيش وحماية المستهلك، بالوزارة ورئيس مركز جمارك ميناء طرابلس، ومدير مكتب الرقابة
الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومندوب عن هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وناقش الاجتماع قرار وزير الاقتصاد والتجارة، تشكيل لجنة وتحديد مهامها، حيث استعرضت اللجنة عملها لوضع آلية متكاملة
للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية من خلال ضبط جميع مراحل التوريد أو
التصنيع، كذلك وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية حسب قرار وزير الاقتصاد والتجارة.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 813 لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها.
