أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، قرارا يقضي بحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
ووجهت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم 918 لسنة 2022 ويقضي بإضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022، وزارة الداخلية بإعداد سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها واستخدامها.
وحثت المادة الثالثة الجهات الضبطية كلا فيما يخصه على ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة والمستوردة؛ خلافا لأحكام القرار، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، كما حض القرار في مادته الرابعة على ضرورة التقيد به من تاريخ صدوره ووضعه موضع التنفيذ.
