قررت وزارة المواصلات في الحكومة المرتقبة، استمرار العمل بعوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية المقرر بموجب القرار 231 لسنة 2018.
ونص القرار على العمل به من تاريخ إصداره في 6 التمور أكتوبر 2022، على أن يلغى كل حكم يخالفه، مشددة على أن الجهات المختصة تنفيذه؛ فيما حمل القرار توقيع وزير المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي.
وكانت الشركة الليبية للموانئ، أعلنت الأربعاء الماضي، بدء تطبيق قرار حكومة الوحدة المؤقتة زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ بنسبة 100% بداية من غد الأحد، الموافق 9التمور أكتوبر الجاري.
